متن ذیل مصاحبه انجام شده با مهندس جواد دلاوری معاون محترم امور عمرانی استاندار قم می باشد که از ایشان به خاطر در اختیار قرار دادن این فرصت به روابط عمومی سازمان تشکر می نماییم.

1)راهکارهای شما برای پایان دادن به موضوع نقشه های اجرایی و خروج مالکان و مهندسان از شرایط سردرگمی فعلی چیست؟
چند راهكار عمده وجود دارد كه به تعدادي از آنها اشاره مي كنم:
       - توجيه مالكان در خصوص مسائل و مشكلات آتي ناشي از نقشه هاي اجرايي
-    الزام مهندسين محاسب به عدم ارائه نقشه هاي اجرايي به مالكين
-    توجيه مهندسين مهندس ناظر در اين زمينه و الزام آنان به ارائه گزارش بموقع تخلف به شهرداري
-    برخورد به موقع شهرداري با تخلفات بمحض دريافت گزارش مهندسين ناظر و ارسال پرونده به كميسيون ماده 100
-    توجيه اعضاي كميسيون ماده 100 در اين زمينه
-    همكاري و هماهنگي شهرداري، نظام مهندسي، راه و شهرسازي و استانداري در اين خصوص و عزم جدي آنان در برخورد با موضوع
2)با توجه به ضرورت اجرایی شدن بحث مجریان ذیصلاح جهت بالا بردن کیفیت ساخت و ساز مطابق ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و با توجه به اینکه مهندسین صلاحیت اجرا  را اخذ نمودند و در پروانه اشتغال انها نیز درج شده و این ظرفیت هم اکنون در قم وجود دارد ، چرا امروز دستورالعمل سازندگان مسکن و ساختمان (مجریان ذیصلاح) در استان قم اجرایی نشده و از چه زمانی اجرا خواهد شد؟
تأخير در اجراي يك دستورالعمل بهتر از اجراي ناقص آن است. مقدمات كار در ابعاد مختلف فراهم شده است. بزودي جلسه هماهنگي بين اعضاي كميته چهارجانبه استان (شهرداري، راه و شهرسازي، نظام مهندسي و استانداري) برگزار و مجريان ذيصلاح اجرايي خواهد شد. چون مصمم هستيم تا مجري ذيصلاح بصورت واقعي و نه صوري (كه فقط تحميل هزينه را براي مردم در پي دارد) اجرايي نماييم لذا مراحل اجرايي آن به تأخير افتاده است.
3)در خصوص پروژه های غیر عمرانی که بدون ورود به سیکل نظام مهندسی ، بدون کنترل مراجع ذیصلاح اجرا می شوند و مجموعه مدیریت شهری نیز برخورد مناسبی با این گونه موارد ندارد ،  با توجه به اینکه عمده این پروژه ها ، از پروژه های با اهمیت بسیار زیاد می باشند جهت جلوگیری از بروز حوادث دلخراش و مسائل دیگر چه تمهدیداتی در نظر گرفته اید؟
با توجه به ماده صد قانون شهرداري "مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايد. شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري نمايد. همچنين طبق ماده 30 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ((شهرداريها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك سازي و شهرسازي و ساير مجوزهاي شروع عمليات ساختمان و كنترل و نظارت بر اين گونه طرحها در مناطق و شهرهاي مشمول ماده (4) اين قانون براي صدور پروانه و ساير مجوزها تنها نقشه هايي را خواهند پذيرفت كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال به كار و  حدود صلاحيت مربوطه امضاء شده باشد و براي انجام فعاليت هاي كنترل و نظارت از خدمات اين اشخاص در حدود صلاحيت مربوط استفاده نمايند.
بنابراين تمامي پروژه ها (بجز پروژه هاي عمراني كه از محل بودجه دولتي تأمين اعتبار مي شوند) بايد اين قوانين را رعايت و دستگاههاي نظارتي نيز با متخلفين برخورد نمايند.

4)با توجه به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بند 6-2 شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان ، " که می گوید ؛ شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند با اعلام کتبی وزارت راه و شهرسازی یا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا ناظران ، در خصوص وقوع تخلف ساختمانی در اسرع وقت و با اطلاع ناظر ، دستور اصلاح را صادر نمایند و تا زمان رفع تخلف از ادامه کار جلوگیری نمایند "   گزارشات حاکی از ان است که شهرداری به گزارش مهندسان در خصوص وقوع تخلفات ترتیب اثر نداده و در این صورت بار مسئولیت تخلفات به دوش نظام مهندسی و مهندسان است  و حتی در  مواردی شهرداری توصیه به ساخت و ساز خارج از پروانه  نیز دارد؛   در این زمینه برنامه های معاونت عمرانی استانداری جهت جلوگیری از این تخلفات چیست؟
به نظر مي رسد علت عدم برخورد مورد انتظار از شهرداري بعلت عدم توجيه و آموزش دست اندركاران پليس ساختمان و ساير عوامل دست اندركار مي باشد. در حال حاضر پس از ارائه گزارش مهندس ناظر مبني بر وقوع تخلف، شهرداري موضوع را به كميسيون ماده 100 جهت تصميم گيري و صدور رأي ارجاع مي دهد پس از بررسي و صدرو رأي معمولاً آراء تخريبي اجرا نمي شود مگر شاكي خصوصي داشته باشد. جهت رفع اين مشكل به نظر مي رسد لازم است هم پليس ساختمان شهرداريها تقويت و هم به نيروي فني مجهز گردد تا ارسال پرونده به كميسيون ماده صد بصورت تخصصي صورت پذيرد.
5)با توجه به ضرورت همکاری و هماهنگی  بین مراجع صدور پروانه ، راه کارهای اجرایی آن به منظور کاهش زمان صدور پروانه چیست؟
شهرداري از مدتي قبل در اين خصوص اعلام آمادگي نموده و در حال تجهيز شهرداريها به سيستم مكانيزه است كه اميدواريم با همكاري و هماهنگي سازمان نظام مهندسي و شهرداري ، گردش كار اخذ پروانه ساختماني به حداقل زمان ممكن كاهش پيدا كند.
6)عملکرد مجموعه نظام مهندسی و مهندسان در قم در امر ساخت و ساز را چگونه ارزیابی می کنید؟
در مجموع عملكرد سازمان خوب بوده و گواه اين موضوع اينكه سازمان نظام مهندسي قم جزء بهترين سازمان هاي نظام مهندسي كشور است.
7)رشد کیفی ساخت و ساز در کشور بعد از تشکیل  نظام مهندسی چگونه بوده است؟
هر چند كه بعضي اشكالات از جمله عدم اجرايي و عملياتي شدن طرح انجام كار توسط مجريان ذيصلاح در كل كشور وجود دارد ولي در مجموع بعد از تشكيل سازمان نظام مهندسي ، كيفيت ساخت و سازهاي كشور مناسب و رو به رشد است.