بیست و نهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم با حضور شهردار، اعضای شورای شهر و مهندس امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در سالن جلسات شورای اسلامی شهر قم برگزار شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در این جلسه ضمن ارائه گزارش مختصری از عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در زمینه های مختلف، با اشاره به تشکیل کمیسیون شورا‌ها، نظام مهندسی قم را به لحاظ حضور مهندسان متتخصص، توانمند و ارزشی مجموعه‌ای مثال زدنی در کشور دانست و ابراز داشت: این کمیسیون بعد از برگزاری انتخابات شوراها در نظام مهندسی قم با حضور۱۴نفر از مهندسان با تجربه که در عرصه مدیریت شهری نیز سابقه فعالیت داشته اند، شکل گرفت تا ارتباط بیشتری با کمیسیون‌های تخصصی شورا داشته باشیم و شورا نیز بتواند از ظرفیت و پتانسیل مهندسان عضو سازمان بیشتر استفاده کند  ، چرا که عدم استفاده از ظرفیت نظام مهندسی و کارشناسان متخصص آن به ضرر مجموعه هایی است که از این توانمندی استفاده نمی کنند.
وی تاکید کرد: بحث تخلفات ساختمانی و آسیب‌شناسی آن دغدغه مهمی است که این سازمان در حال پیگیری رفع آن است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم اظهار داشت: در همین راستا پیشنهاد می شود ردیف درآمدی ناشی از جرایم کمیسیون های ماده ۱۰۰ از بودجه شهرداری‌ها حذف شود، چرا که این موضوع باعث جلوگیری از بروز تخلفات خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم در این موضوع دنبال مقصر بگردیم کار درستی نیست، افزود: ما توان شهرداری را می‌دانیم و به سختی‌های کار هم کاملا آشنا هستیم، موضوع مهم در این میان تخلفات صورت گرفته و غیر اصولی ساختن ساختمان هاست که باید دست به دست هم دهیم و از این تخلفات جلوگیری کنیم.
مقومی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: برخی مواقع پاداش مالی بر اساس وصول درآمد توسط شهرداری مناطق و از جمله درآمد ناشی از جرایم ماده صد پرداخت می شود که به نظر می رسد این کار درستی نیست و این مسئله باعث می‌شود انگیزه برای جلوگیری از تخلفات در شهرداری کاهش یابد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، در خصوص ریزش ساختمان در شهرک فاطمیه نیز ابراز داشت: این امر به دلیل تخلفات غیراصولی در نحوه ساخت و ساز بوده و به نظام مهندسی ارتباطی نداشته است.
وی با بیان اینکه نمی‌توان گفت فعالیت‌های نظام مهندسی در حد ایده آل است، افزود: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 74 است که به گفته کار‌شناسان یکی از مترقی‌ترین قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی به شمار می‌رود، اما متاسفانه این قانون به طور کامل اجرا نمی‌شود و به همین دلیل شاهد برخی از مشکلات و تبعات هستیم.
وی در خصوص ظرفیت اشتغال مهندسان بر اساس متراژ گفت: ظرفیت اشتغال مهندسان که در پروانه کار آنها درج شده، حدود ۱۷ میلیون مترمربع تا پایان سال گذشته بوده است که این مقدار با توجه به رشد ۴۰ درصدی اعضای جدید سازمان در نیمه نخست سال جاری تغییر یافته و این در حالیست که میزان زیربنای پروانه های صادره در مدت مشابه حدود ۲ میلیون و۵۰۰ هزار متر مربع بوده است.
مقومی با بیان اینکه متاسفانه همه کار‌ها در سطح شهر به رغم ضوابط قانونی به نظام مهندسی ارجاع داده نمی‌شود، افزود: امروز شاهدیم که به ظرفیت و توانمندی مهندسان بومی کم توجهی شده و برخی از پروژه‌ها به مشاوران غیر بومی داده می‌شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، افزود: به عنوان نمونه در یکی از محلات مرکزی شهر قم، پروژه‌ای ۵۰۰ واحدی بدون اینکه به نظام مهندسی ارجاع داده شود برای آن پروانه صادر شده که از کیفیت خوبی نیز برخوردار نیست.
وی بیان داشت: تعرفه‌های نظام مهندسی قم نسبت به قانون ۳۰ تا ۵۰ درصد کمتر است و در سال گذشته این تعرفه در مقایسه با سایر استان‌ها در رتبه های آخر کشوری قرار داشت که در سال جاری با رشد کمی به رتبه های بالاتر نزدیک شده اما همچنان از تعرفه قانون کمتر است.
مقومی با اشاره به خدمات نظام مهندسی در اجرای پروژه‌های مسکن مهر ابراز داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم خدمات خوبی در راستای اجرای مسکن مهر در قم ارائه کرد، هر چند که در این پروژه‌ها نیز شاهد بودیم، دو تا سه درصد از کار‌ها بدون طی مراحل قانونی به مشاوران غیربومی سپرده شد که امروز شاهد هستیم برای حل مشکلات خود به سازمان مراجعه می‌کنند.
وی با بیان اینکه امروز واقعا میزان تعرفه، دغدغه جدی برای عدم ارجاع کار‌ها به نظام مهندسی نیست و در موارد مختلف تخفیفات خوبی به پروژه‌های بزرگ داده شده است، افزود: کمیته سرمایه گذاری در نظام مهندسی قم نیز به همین منظور تشکیل شده تا خدماتی ویژه به پروژه‌های سرمایه گذاری در استان ارائه شود.
مقومی در ادامه با بیان تعریفی از مهندس ناظر در داخل و خارج از کشور گفت: مهندس ناظر در قوانین بین المللی تعریفی دارد و کسی است که از طرف کارفرما موظف به نظارت است و مزد بگیر کارفرما به شمار می‌رود؛ در حالی که تعریف مهندس ناظر در کشور ما در حقیقت معادل تعریف بازرس در خارج کشور است که از طرف دولت و حاکمیت موظف به حفظ و حراست از سرمایه‌های ملی است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، ادامه داد: امروز در حقیقت مهندسان ناظر ایثار می‌کنند و علاوه بر انجام نقش حاکمیتی خود، از طرف کارفرما نیز تحت فشار هستند و مردم توقع دارند چون هزینه مهندس ناظر را می‌دهند باید هر چه آن‌ها می‌گویند عمل کند.
وی در خصوص طولانی بودن تهیه نقشه توسط مهندسان نیز ابراز داشت: اقداماتی در این زمینه در حال انجام است که فاز اول ارائه خدمات الکترونیکی در بخش بازرسی گاز اجرایی شده و در بحث طراحی و نظارت نیز بستر ارائه خدمات الکترونیکی در حال آماده سازی است و سیاست‌های کلی در زمینه نحوه اجرا به تصویب رسیده که این برنامه با رویکرد دفتر محوری و تعریف دفا‌تر مهندسی به عنوان دفاتر پیشخوان نظام مهندسی در حال برنامه ریزی و اجرا می باشد و با راه اندازی این سیستم مالکان می‌توانند بدون مراجعه حضوری فرآیند طراحی و نظارت را انجام دهند.
مقومی با بیان اینکه مهندس ناظر نباید از سوی کارفرما انتخاب شود، چون مهندس ناظر قرار است از حق مالک در برابر کارفرما دفاع کند افزود:  در آینده‌ نزدیک دامنه انتخاب مهندس طراح به مالکان، بیشتر از گذشته فراهم خواهد شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، تاکید کرد: اگر انتخاب طراح از سوی مالکان آزاد باشد، شاهد برخی از دلالی‌ها و تخلفات خواهیم بود که این اتفاق در حال حاضر در برخی از استان‌ها در حال وقوع است که خوشبختانه در استان قم دلالی و مهر زدن رایج در استان ها را نداریم.
وی بیان داشت: متاسفانه برخی از تخلفات در نظام مهندسی تهران مشاهده می‌شود و چون رسانه‌ها بیشتر به آن می‌پردازند تصور مردم این است که همه نظام مهندسی‌های کشور اینگونه هستند که این قضاوت بی‌انصافی است.
مقومی افزود: ممکن است زمان بندی ارائه نقشه‌های مختلف از سوی مهندسان رعایت نشود که این مشکل با ارائه خدمات الکترونیکی و کنترل زمانبندی تهیه نقشه ها به ویژه از طریق راه اندازی اتوماسیون خدمات مهندسی کاهش خواهد یافت و مهندسان نیز بر اساس آن مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
وی در خصوص بحث نقشه اجرایی هم گفت: این یک دیدگاه غلطی است که بگوییم نقشه اجرایی را مهندسان می‌دهند، مواردی وجود داشته که مالک آمده بدون نقشه اجرایی ساختمان را ساخته است، لذا باید پلیس ساختمان نظارت دقیق داشته باشد تا این تخلفات صورت نگیرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم،  تاکید کرد: چند سال پیش مصوبه ای ابلاغ شد تا نقشه اجرایی به هیچ وجه صادر نشود و با مهندسانی که نقشه اجرایی بدهند به شدت برخورد شود ، در‌‌ همان سال موردی داشتیم که به شهرداری گزارش هم داده شد، اما هیچ اقدامی صورت نگرفت، در نهایت در کمیسیون ماده صد جریمه داد و موضوع خاتمه یافت.
مقومی بیان داشت: با این وضعیت اگر نقشه اجرایی صادر نشود ما شاهد خواهیم بود که کم کم یک بافت فرسوده مدرن در شهر ایجاد خواهد شد، یعنی افراد می‌روند و بدون رعایت ضوابط و استاندارد‌ها ساختمان‌های خود را می‌سازند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، در خصوص زمانبندی ارائه نقشه‌ها هم گفت: پیشنهادی قبلا هم ارائه داده شده که بر اساس آن می‌توان یک موافقت اولیه و در حد طراحی به مالک داد و در این مرحله ناظر هم انتخاب نشود تا هر کس بداند بر روی ملک خود چند طبقه مجوز می تواند بگیرد و بعد از آن هر کس قصد شروع به ساخت را داشت، برای انتخاب ناظر به نظام مهندسی مراجعه کند. این کار در صورت کارشناسی دقیق برخی از مشکلات فعلی را مرتفع می کند  که در این زمینه آمادگی همکاری با شهرداری وجود دارد.