فراخوان دریافت پیشنهادهای اعضا در خصوص طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها

فراخوان دریافت پیشنهادهای اعضا در خصوص طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها

فراخوان دریافت پیشنهادهای اعضا در خصوص طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها

بروز شده : 13 آذر 1399 تعداد نظرات :13 دسته: آرشیو اخبار

طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها که در جلسه علنی ۱۳۹۹/۷/۳۰ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است در دستور کار نمایندگان خانه ملت قرار دارد، از این رو و به دلیل اهمیت موضوع، از کلیه مهندسان گرامی دعوت می شود، نظرات و پیشنهادهای خود را در خصوص طرح مذکور حداکثر تا تاریخ 20 آذر از طریق سامانه مکاتبات نماسان یا درج پیام در پنجره زیر همین مطلب به سازمان ارسال نمایند تا پس از جمع بندی و برگزاری جلسات کارشناسی، نظرات سازمان به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه وشهرسازی منعکس گردد.

متن طرح پیشنهادی اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

ماده ۱۰۰- هرگونه احداث بنا در محدوده شهر و حریم آن بدون اخذ مجوز و پروانه ساختمانی ممنوع است. شهرداری مکلف است پس از آگاهی از احداث بنای بدون پروانه ساختمانی در هر مرحله از ساخت و ساز، از عملیات عمرانی و ساختمانی جلوگیری کند. تجهیزات و اسباب و وسایل مربوط را جمع آوری و متعاقباً پس از اخذ دستور دادستان، بوسیله ماموران خود در مقام ضابطان قضائی و با همکاری مستقیم ماموران نیروی انتظامی نسبت به تخریب بنای غیر مجاز اقدام نماید. مالکان و ذی نفعان مکلف به پرداخت کلیه هزینه های تخریب می باشند.

تبصره ۱- مالکین و سازندگان حقیقی و حقوقی اراضی و املاک واقع در محدوده شهر و حریم آن باید قبل از شروع هر گونه تفکیک و عملیات عمرانی از شهرداری مجوز و پروانه ساختمانی اخذ نمایند و مطابق با آن اقدام نمایند. هرگونه تخلف از مفاد پروانه از جمله اضافه بن زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی و یا تجاوز به معابر شهر و یا پیش آمدگی ممنوع است. مهندس ناظر موظف است از شروع عملیات ساختمانی و در تمام مراحل بر عملیات عمرانی از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت نماید و در صورت وقوع تخلف ساختمانی، به فوریت مراتب را کتباً به شهرداری، مالک و حسب مورد سازنده ی ذیصلاح یا پیمانکار ساختمان اعلام نماید، عدم گزارش و یا تعلل در اعلام به موقع تخلف رافع مسئولیت مالک و سازنده نمی باشد.

شهرداری مکلف است پس از آگاهی از بروز تخلف از مفاد پروانه که توسط مهندس ناظر اعلام می شود، همچنین در مواردی که از طریق مامورین ذیربط و یا براساس گزارش سازمانها و دستگاه های مسئول و یا اعلام شهروندان از وقوع تخلف مطلع می شود، بلافاصله از ادامه عملیات عمرانی و ساختمانی جلوگیری نماید و به مالک یا سازنده اخطار نماید ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع خلاف و تطبیق آن با پروانه ساختمانی اقدام نماید. در صورتی که مالک با سازنده در مدت مزبور رفع خلاف ننماید، شهرداری مکلف است پس از اخذ دستور دادستان بوسیله مأمورین خود در مقام ضابط دادگستری و با همکاری ماموران نیروی انتظامی نسبت به تخریب آن چه بر خلاف مفاد پروانه احداث شده است، اقدام می نماید. در این صورت مالکان و یا ذی نفعان متخلف، مکلف به پرداخت کلیه هزینه های تخریب و اعاده به وضعیت مجاز به شهرداری می باشند. ادامه عملیات اجرایی مستلزم اخذ گواهی عدم خلاف از شهرداری است.

تبصره ۲- هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند، شهرداری پس از اطلاع از تخلف مهندس ناظر مکلف است مراتب را با فوریت به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان منعکس نماید، شورای انتظامی مذکور موظف است با فوریت موضوع را رسیدگی و در صورت ثبوت تخلف مهندس ناظر، وی را برای بار اول به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار محکوم نماید و در صورت تکرار تخلف رای به ابطال پروانه وی صادر نماید. در صورتی که عمل ارتکابی مهندس ناظر جنبه جزائی نیز داشته باشد، باید مراتب جهت رسیدگی به مرجع قضائی اعلام شود.

تبصره ۳- هرگونه تغییر کاربری و بهره برداری غیرمجاز از ساختمان حسب مورد موجب تعطیلی و توقف فعالیت غیر مجاز، پلمپ محل و تخریب مستحدثات مازاد و اعاده به وضعیت مجاز به وسیله ماموران شهرداری پس از اخذ دستور دادستان می باشد.

تبصره ۴- در صورتی که شهردار و یا مامورین شهرداری در انجام وظایف خود مطابق این قانون و سایر قوانین مربوط مرتکب قصور و تقصیری گردند و در نتیجه حقوق عمومی تضییع گردد و با ضوابط شهرداری رعایت نشود، مسئولین ذیربط در شهرداری و حسب مورد استانداری و وزارت کشور مکلفند مراتب را به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضائی (در صورتی که عمل ارتکابی جرم باشد) اعلام تا مطابق مقررات به تخلفات و جرائم آنها رسیدگی شود.

تبصره ۵- هرگونه انتقال رسمی عین یا منافع املاک غیر منقول واقع در محدوده و حریم شهر، موکول به اخذ پایان کار یا گواهی عدم خلاف از شهرداری است. مراتب پاسخ استعلام شهرداری مبنی بر بلامانع بودن انتقال مزبور در مفاد سند درج می گردد، نقل و انتقال رسمی اسناد دارای تخلف ممنوع است. همچنین واگذاری انشعابات دائم و موقت آب، برق، گاز و فاضلاب و تلفن به ابنیه و املاک دارای تخلف ممنوع است.

تبصره ۶- ساختمان هایی که پروانه ساختمانی آنها قبل از تاریخ تصویب اولین طرح توسعه شهری صادر شده و اضافه بنای جدید در آن ایجاد نشده از شمول این ماده معاف می باشند.

تبصره ۷- پس از لازم الاجرا شدن این قانون، شهردای ها مکلفند نسبت به ارجاع پرونده های تخلفات ساختمانی موجود که منجر به رأی قطعی کمیسیون نگردیده و همچنین آراء قطعی صادره از کمیسیون های مذکور که تاکنون به مرحله اجرا در نیامده است به کمیسیون موضوع تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن اقدام نمایند تا کمیسیون مذکور با رعایت اصول و ضوابط سه گانه فنی، شهرسازی و بهداشتی و سایر قوانین و مقررات مربوط ظرف سه سال با اخذ عوارض و جرائم قانون تعیین تکلیف نماید.

تبصره ۸- در صورتی که بین شهرداری و مالک یا سازنده در وقوع تخلف اختلاف شود و گزارش مهندس ناظر ساختمان مبنی بر عدم تخلف باشد، موضوع جهت رسیدگی به کمیسیونی متشکل از نمایندگان: ۱- وزارت کشور ۲- شورای اسلامی شهر ۳- سازمان نظام مهندسی ساختمان، ارجاع تا پس از بررسی و عنداللزوم جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری نسبت به اعلام نظر در خصوص تخلف یا عدم تخلف اقدام نماید. در صورت احراز تخلف، سازنده مکلف به رفع خلاف می باشد. مگر آن که تخلف موجب تغییری در سطح اشغال، میزان تراکم، پیشروی و اضافه مساحت بنا نشده باشد در این صورت حسب مورد، شهرداری نسبت به اصلاح پروانه یا نقشه ساختمانی اقدام می نماید.

آئین نامه اجرایی نحوه تشکیل و رسیدگی این کمیسیون ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۹- پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن بجز در محدوده تبصره به این قانون ملغی می گردد.

فایل طرح پیشنهادی اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها

trh-aslah-madh-100-ghanvn-shhrdare-ha.pdf [2.75 مگابايت] ( تعداد دانلود: 256)

دیدگاه: احمداحمدی مقدم

موافق هستم

ارسال شده: 15/09/1399 - 08:23 پاسخ ||

دیدگاه: احمد فقیهی

سلام،
به نظرم اصل اصلاح این ماده بجاست اما جامع دیده نشده است.
مهمترین موضوع این است که باز هم ناظر محور است نه مجری محور.
درست است که در بسیاری نقاط مجری ذیصلاح اجباری نیست یا در دسترس نیست، اما قانون باید مجری محور باشد و فقط در تبصره بگوید جایی که مجری ذیصلاح وجود ندارد، مالک به جای او پاسخگوست. بدین ترتیب اینطور القاء می شود نبودن مجری یک فرع و یک حالت موقت است. وقتی قانون روی مجری ذیصلاح نوشته شود، خودبخود مجری ذیصلاح هم جایگاه پیدا می کند و ساخت و ساز به آن سمت حرکت می کند.
وقتی قانون روی مجری باشد، علاوه بر اینکه فشار نادرست از روی ناظر کم می شود، مجری نیز به عنوان همه کاره اجرا، باید در قانون پاسخگو باشد. در واقع تخلف را مجری انجام می دهد و نه ناظر. خلاصه اینکه جایگاه مهندس مجری باید در ماده صد یک جایگاه اصلی باشد نه فرعی. درست است که نظارت مستمر ناظر در این بند دیده نمی شود، اما به نظرم این کفایت نمی کند و می تواند مشکلات آتی را فراهم کند بخصوص که اجازه می دهد هر کسی با داشتن سرمایه وارد ساخت و ساز شود.
بعلاوه اینطور نوشتن قانون، بحران اجتماعی ایجاد می کند. بسیاری از املاک اگر بخواهند مطابق نقشه مصوب اجرا شوند، چون همسایه های آنها اضافه بنا یا اضافه طبقه داشته اند، در حق آنها ظلم می شود. قانون در این خصوص تمهیداتی ندیده است.
بعلاوه خیلی اوقات کمیسیون ماده صد در مرحله مقدماتی و نهایی رأی به تخریب می دهد اما دیوان عدالت اداری ابقاء می دهد. در واقع موارد زیادی است که قصور از ماده صد نیست، از نهاد فراتر است. باید قانون در این زمینه هم اندیشیده باشد.

ارسال شده: 15/09/1399 - 12:42 پاسخ ||

دیدگاه: ع اسلامی

موافق هستم

ارسال شده: 16/09/1399 - 04:59 پاسخ ||

دیدگاه: حمید تاجرنیا

با سلام
1- به نظر بنده هم قانون مصوب می بایست با دید جامع تری نوشته شود. جنبه های مختلف دیده شود. ذینفعان ومسئولین به درستی شناخته شوند، تا حد امکان از استثنا سازی خودداری شود. به همین دلیل موارد ذیل به نظر بند می رسد:
1- منوط کردن اقدام شهرداری به دستور دادستان و همکاری نیروی انتظامی خود ایجاد راهی برای تطویل زمان اقدام است. در ضمن هیچ تضمین اجرایی برای هماهنگی بین این نهاد وجود ندارد، هیچ محدودیت زمانی مشخص نشده است، هیچ چاچوب کاری دیده نشده است. تجربه بخوبی عدم هماهنگی نهادها را در قوانین نشان می دهد.
2- چرا تمام مسئولیت به عهده ناظر گذاشته شده است در صورت کوتاهی شهرداری، مالک، سازنده، دادستانیو نیروی انتظامی چه عواقبی متوجه آنها خواهد بود. چرا برای مالک و سازنده که با اقدام خلاف منجر به هدر رفتن زمان دستگاهها و نهادها ذکر شده در قانون می شوند هیچ جریمه و یا عواقبی در نظر گرفته نشده است؟
3- شهرداری، مالک، سازنده، ناظر هر یک ذینفع مستقیم یک پروژه می باشند و به هر دلیل ممکن است از کنار مساله تخلف به راحتی عبور کنند، در قانون به این امر دقت نشده است:
الف- چرا حق اعتراض و شکایت برای سایر شهروندان در نظر گرفته نشده است؟
ب- یا یکی از راههای جلوگیری از این امر سیستمی شدن نقشه ها و اتصال سیستم ثبت به سیستم شهرداری و تطبیق نقشه هاست می تواند باشد که در قانون دیده نشده است.
ج- راه دیگر می تواند الزام به تهیه نقشه ازبیلت است که با به امضای همه ذینفعان رسیده و در صورت تخلف جرائم سنگین دیده شود
4- چرا در تبصره 4 گزارش تخلف شهرداری و عدم اقدام آن باید توسط مسئولین گزارش شود؟ اتفاقی که تجربه نشان داده است هیچگاه به درستی نیفتاده و پیگیری نمی شود. به همین دلیل حق شکایت باید برای تمامی شهروندان دیده شود.
همچنین در این قانون برای عدم اقدام به موقع نهادهای دیگر درگیر هیچ مسئولیت و عواقبی در نظر گرفته نشده است.
5- صرفا قانون در خصوص تخلف ناظر صراحت دارد، چرا؟
5- در خصوص تبصره 5 در صورت تخلف دفترخانه و مالک در ثبت جرائمی دیده نشده است؟؟؟؟
6- تبصره 6 استثنا !!!!
7- تبصره 7 برای مدت سه سال؟!!!! باز هم باز گذاشتن راه تخلف است و عملا قانون را بی اثر می کند.
8- تبصره 8 باز هم ایجاد کمیسیون که محل سوءاستفاده خواهد بود مگر اینکه جرائم سنگینی برای اعضای کمیسیون و کارشناس رسمی دیده شود و حق شکایت برای آحاد شهروندان در صورت تخلف کمیسیون محفوظ باشد.
علیرغم مطالب بالا و مطالب دیگر دوستان به نظر این قانون می بایست با دقت نظر بیشتری اصلاح گردد.
با تشکر

ارسال شده: 16/09/1399 - 06:52 پاسخ ||

دیدگاه: احمد فقیهی

از جنبه صنفی، مهمترین مشکل ماده صد این بوده که حق الزحمه ناظر مقیم را قبول نداشته اما توقع در حد ناظر مقیم را از مهندس داشته است.
استمرار نظارت در این سالها بار حقوقی سنگینی را برای ناظر در دادگاه و مقابل قاضی داشته است.
قانونگذار نگران است با حدف استمرار نظارت، ناظر راه فرار داشته باشد که تخلف بدون اطلاع انجام شده.
البته این نگرانی قابل فهم است اما قانونگذار بدون داشتن زیرساخت و بدون سیاست گذاری، وقتی بخواهد قانون بنویسد همینطور می شود.
اگر مجری (مالک) موظف باشد انجام هر قسمت از عملیاتش را در سازمان نظام مهندسی ثبت کند، سیاست گذاری مناسب می شود. در حال عادی چنین ثبتی سخت و بوروکراسی اضافه است اما با وجود زیرساخت و سامانه راحت می شود.
تا به حال اشکال اینطور بوده که وقتی مالک تخلف می کرده، استحکام فنی را دریافت می کرده و فقط تخلفش از ضوابط شهرسازی بوده اما بدون ثبت، استحکام فنی هم نمی گیرد چون نظارتی درخواست نکرده است.
متأسفانه ناظر علاوه بر کیفیت فنی ساختمان باید در دو جبهه دیگر یکی مقابله با تخلف از ضوابط شهرسازی و دیگری ایمنی کارگاه، درگیر شود که بدون وجود زیرساخت لازم، این سه وظیفه، او را تبدیل به ناظر مقیم می کند بدون آنکه در شرح خدماتش آمده باشد.

ارسال شده: 18/09/1399 - 05:14 پاسخ ||

دیدگاه: سریزدی

موافق هستم

ارسال شده: 18/09/1399 - 09:38 پاسخ ||

دیدگاه: حسین علی نوری

سلام
درمورد اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداری ها، با توجه به حذف کامل جریمه مالی در برخورد با تخلفات ساختمانی، از نظر بنده بسیار طرح خوبی است و باید خیلی سالها قبل انجام می شد

ارسال شده: 18/09/1399 - 10:01 پاسخ ||

دیدگاه: ebad

مطابق بند24 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 1334، باتوجه به اينكه مرجع صدور پروانه ساختماني و نظارت بر ساخت‌و‌ساز و حسن‌انجام كار فرآيند آن و صدور پايان‌كار بر طبق ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان بر عهده شهرداري مي‌باشد و مي‌بايست رعايت نکات و اصول ايمني و ساخت‌و‌ساز در هنگام صدور پايان‌کار مورد بررسي قرار بگيرد آيا رعايت اصول ايمني که با سلامت و حيات ساکنين و مجاورين ساختمان مرتبط است با پرداخت پول و جريمه تامين مي‌شود. در هنگام احداث ساختمان و همچنين صدور پايانکار طبق مقررات ملي ساختمان، واحدهاي احداثي مي‌بايست داراي حداقل الزامات همانند انبار ، پارکينگ و .... باشد. شهرداري وظيفه نظارت بر اجراي قانون توسط سازندگان را دارد نه اينکه در برابر تخلفات قانوني اقدام به اخذ پول نمايد و در حقيقت قانون را بفروشد. وظيفه شهرداري هنگام صدور جواز ساخت و صدور پايانکار احراز و رعايت همه شرايط و مقررات قانوني در خصوص ساخت‌و‌ساز است و اخذ تعهد محضري از سازنده ملک دلالت بر الزام سازنده به رعايت موضوع تعهد نموده و وظيفه شهرداري نظارت اجرا آن بوده است نه اينکه اجراي تعهد وظيفه خود را وسيله‌اي براي اختلاف بين شهروندان قرار دهد با دقت و ملاحظه در قوانين شهرداري هيچکدام صحبتي از اخذ تعهد محضري مبني بر رعايت قانون ديده نمي‌شود تبصره‌هاي ماده ??? قانون شهرداري به شهرداري تکليف کرده است که چه بکند و چه نکند. از طرفي اخد تعهد محضري به جلب رضايت يا انجام امري است که هيچگاه از طرف فروشنده ملک (متعهد) به خريدار ابراز نشده و خريدار هيچگاه از تعهداتي که فروشنده در اين زمينه داده است مطلع نمي‌گردد و شهرداري هم به اين افراد پاسخي نمي‌دهد. تبصره? ماده ???که در خصوص رعايت اصول شهرسازي و ايمني است برخلاف ديگر تبصره‌هاي ماده فوق‌الذکر هيچ صحبتي از جريمه؛ ميزان آن؛ حداکثر و حداقل آن ذکر نموده است اين نشان‌دهنده آن است که قانونگذار درصدد و مصالحه و مسامحه در خصوص اصول شهرسازي و ايمني نبوده است والا متذکر جريمه و ميزان آن ‌باشد. البته بديهي و معقول است که آنچه با سلامت و حيات مردم مرتبط است با پول خريد و فروش نيست و چنانچه بيان شد قوانين و وظيفه شهرداري به نظارت بر اجراي قانون، نه اخذ درآمد از عدم اجراي آن (جريمه بدل از اجراي قانون نيست بلکه جريمه بعلت عدم اجراي قانون است)

لذا با توجه به اینکه فروشنده ملک (متعهد) به خريدار در خصوص خلافهای ماده ۱۰۰ اعلام نمی کند و خريدار هيچگاه از تعهداتي که فروشنده در اين زمينه داده است مطلع نمي‌گردد و شهرداري هم به اين افراد پاسخي نمي‌دهد،

پیشنهاد می‌شود، شهرداری موظف و مکلف به راه‌اندازی سامانه ای جهت شفافیت خلافهای انجام شده برای هر ملک و اعلان عمومی آن باشد

ارسال شده: 18/09/1399 - 18:06 پاسخ ||

دیدگاه: زنگارکی

افتضاح
باز هم ازمون خطا بازهم بی تدبیری باز هم کارشناسی نشده بازهم انتحاری عمل کردن باز هم تند رو ها پشت میز نشستن

ارسال شده: 19/09/1399 - 18:40 پاسخ ||

دیدگاه: سید علی طباطبائی

اصلاح قانون روی پایه ظلم
دست خوش بابا
کجای شرع و عرف اجازه داده حق مکتسبه عده ای رو به بهانه واهی ببری و به عده دیگری بسپارید؟
کدام مهندس عمران برق مکانیک یا معماری سراغ دارید که 5 سال از فارغ التحصیلی اش گذشته و بی کار است ؟
پس چگونه در این کشور زیست می کند؟
بهرتقدیر فارغ التحصیل رشته های مهندسی یا کارمند است که هم مالیات می دهد هم بیمه رد می کند یا از طریق دیگری کسب درآمد می کند
آیا اینکه فقط کارمند را زیر سوال ببرید و باعث ارتزاق از حقوق مکتسبه ای که بر اساس موازین قانونی کسب کرده شوید عدالت است؟
آیا فکر نمی کنید حقوق کارمندی جوابگوی زندگی امروزی نیست و اینکار می تواند به سلامت اداری کارکنان لطمه بزند؟
آیا کسانی که از طرق دیگری کسب درآمد می نمایند نیز منبع درامدیشان را تحت الشعاع قرار می دهند؟
خلاصه کلام اینکه این طرح های غیرکارشناسی پوپولیسمی بارها آزموده شده و فقط مصرف کوتاه مدت خواهد داشت
اگر به سلامت اداری کارکنان معتقد هستید که نتیجه این سلامت مستقیما در زندگی عموم جامعه موثر است این پیشنهادات سخیف را مطرح نفرمائید.
نمونه کارکنان زحمت کش خود نظام مهندسی قابل ذکر است که با حقوق واقعا ناچیز در حال خدمت رسانی هستند و حقوقشان قبل از وصول هزینه شده است.
این برای همه قابل درک است که کنار خرج زندگی از منبع حقوق مکتسبه شان تامین می شود
امیدوارم قدری تامل و تدبیر درست حاصل گردد که شاهد اینگونه عوام فریبی های بی خردانه نباشیم
در پایان بنایی که بر روی ظلم استوار گردد فرو خواهد ریخت فقط حقوقی ایجاد می کند که برفرض عبور از دنیای فانی در سرای باقی باید پاسخگوی این تضییع حق الناس باشند کسانی که حتی موافق این ظلم هستند.

ارسال شده: 23/09/1399 - 05:26 پاسخ ||

دیدگاه: کسی بیکار نباشد

شاغل کسی است که برایش بیمه رد می‌شود نه فقط کارمند. بازنشسته هم هر کسیست که مستمری ثابت بازنشستگی دارد. پیمانکار هم بیمه‌اش رد می‌شود وگرنه نمی‌تواند رتبه بگیرد. اگر مجری ذیصلاح هم همه‌گیر شود، پیمانکاری نخواهیم داشت که هم بسازد و هم نظارت یا طراحی کند.
چرا کارمند مهندس خودش را با بقیه مهندسها مقایسه می کند؟ با بقیه کارمندها مقایسه کند که آیا همه آنها شغل و درآمد دوم دارند؟ مهندسهای زیادی از سازمان هم فقط یک شغله هستند. کمبود مهندس هم نیست. با این وضع کمبود کار، حتی اگر ربع مهندسها هم در نظام بمانند، باز کل ظرفیتشان پر نمی شود. مهندسی هم که معلم است مثل بقیه معلمها. اگر معلم 24 ساعت تدریس می کند و حقوق یک کارمند 48ساعته را می‌گیرد چون قرار است 24 ساعت دیگرش را صرف تحقیق و پژوهش و صرف دولت کند.
اما این طرح فقط برای قم نیست. با اجرای آن نظام مهندسی تهران هم سامان می‌یابد تا اضافه‌های آن به قم سرازیر نشوند. همچنین فقط هم برای نظام مهندسی نیست. باید بخواهیم که برای همه مشاغل دولتی/غیردولتی باشد تا دیگر نفی تعارض منافع نباشد؛ همان مهندسان کارمندی که اتفاقاً بیشتر کارها را هم جذب می‌کنند آن هم نه بخاطر توانمندی و رقابت بلکه بعلت رابطه و نفوذ و دیده شدن. باید بخواهیم برای پزشکان بیمارستان و مطب‌دار هم باشد. باید بخواهیم برای همه دوشغله‌ها از دولتی گرفته تا خصوصی و از مقامات گرفته تا مردم عادی باشد. رئیس جمهور انتخاب شده که وقتش را صرف مردم کند نه اینکه در دانشگاه درس بدهد.
قانون تحمیل هم ندارد. هر کس می تواند انتخاب کند که یک شغل داشته باشد اما فقط یک شغل بنابراین کسی که کارمند شده می تواند به نظام بیاید و جای کارمندیش را به دیگری بدهد. به قبلش که کاری ندارند از این به بعد. امیرالمؤمنین (ع) پس از رسیدن به خلافت که سختگیرتر بود، فرمود آنچه ناروا در زمان خلفای قبلی از بیت‌المال گرفته باشید، حتی اگر مهر زنانت هم کرده باشید پس می‌گیرم!
واقعاً این وضع نظارت است؟ کارفرما دنبال ناظر می‌دود و آخرش یا کارش را عقب می‌اندازد یا بدون حضور ناظر‌ ادامه می دهد چون مهندس کارمند وقت ندارد اما مهندس کارمند حق‌الزحمه‌اش را هم کامل می‌گیرد. توزیع شغل که به هر کس یک شغل برسد ظلم است یا اینکه یک نفر چند شغله باشد و هیچکدام را هم درست انجام ندهد و فقط پول بگیرد؟
اگر اراده کافی باشد، قانون می‌تواند چندشغله ها را حتی اگر مغازه‌دار یا بسازبفروش هم باشند، شناسایی کند چون بالاخره هر کاری نیاز به مجوز و پروانه دارد و کدمالیاتی هم دارد. تنها شغلی که می‌تواند همزمان با مشاغل دیگر باشد، راهنمایی و مشورت است که نه تعهد حضور دارد و نه نیاز به امضاء و مسؤولیت.
کسانی که فکر می‌کنند بعد از چند سال با جذب مهندسان جدید، باز تعداد کارها افت می‌کند باید بدانند که با ادامه این وضعیت، وضع حتی بدتر هم خواهد شد.

ارسال شده: 23/09/1399 - 19:12 پاسخ ||

دیدگاه: مجلس قانونگذار است

عطف بماسبق یا حقوق مکتسبه چرا پرتکرار است؟
ماده 4 قانون مدنی: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ‌ شده باشد.
بنابراین اگر قانون لازم بداند، حتی می تواند عطف بماسبق بکند و مجلس این اختیار را دارد اما دولت چنین اختیاری ندارد. ماده 170 قانون اساسی می‌گوید قوه مجریه نمی‌تواند آیین‌نامه‌ای برخلاف قوانین تصویب یا ابلاغ کند.
از طرفی پروانه و حقوق مکتسبه‌ای که جنبه موقت و مشروط دارند، چک سفیدامضاء نیستند. همین امروز هم اگر کسی نتواند مفاصا حساب مالیاتی بیاورد یا در شورای انتظامی محکوم درجه بالا شود یا اگر در جایی که تعارض منافع ایجاد می کند شاغل شود، پروانه اش دچار عدم تمدید، ابطال یا تعلیق می‌شود. حالا اگر قانون بخواهد که تمدید نشود، حتماً این اختیار را خواهد داشت. این حرفها راجع به عطف بماسبق یا حقوق مکتسبه فقط در حد مصوبه هیأت مدیره سازمان یا مجمع یا آیین نامه های اجرایی دولت درست است اما در حد مجلس و قانونگذار، اختیار قطعی وجود دارد. اصلاً اگر این اختیار را نداشته باشد که در شورای نگهبان تأیید نخواهد شد.

ارسال شده: 24/09/1399 - 06:01 پاسخ ||

دیدگاه: بهمن فلاح

با سلام خدمت دوستان
اشکال ساختاری که این قاونو دارد از ابتداء برای خلاف ساخت خارج از ضوابط و نقشه مصوب و ... تدوین شده به کارفرما و مالک اجازه تخلف می دهد( همانطور که در مقدمه اصلاحیه ماده صد هم آورده شده )، و بعداز مدت ها بازهم می خواهند همین اجازه خلاف را شکل رسمی تر داده و به روز کنند، بنظرم به نحوه تفکر کارگزاران و قانون گذاران و مدیریان شهری به مدیریت شهر دارد که هنوز نگرش خود را عوض نمی کنند لذا ایراد به اصل این قانون است و باید اساسی تغییر یابد نه فقط بخشی از آن؟؟؟؟

ارسال شده: 26/09/1399 - 15:22 پاسخ ||

تلفن گویا:	32919284-6 - 025
نمابر:	32914982 - 025
سامانه پیامک:	3000722711
پست الکترونیکی:	info@nezamqom.ir

نام:
ایمیل:
نظر شما:
کد امنیتی: