واکاوی پرونده ای درشورای انتظامی(پرونده شماره پنجم)
شوراي انتظامي نظام مهندسي که يکي از ارکان سازمان نظام مهندسي ساختمان استانها ميباشد، به حکم ماده 17 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و آييننامه اجرايي آن در هر سازمان استان تشکيل ميشود.
اين شورا متشکل است از يک حقوقدان يک قاضي دادگستري ( با معرفي رئيس کل دادگستري) و دو تا چهار مهندس خوشنام (حسب مورد) که از ميان اعضاي نظام مهندسي استان به پيشنهاد هيئت مديره و حکم رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور انتخاب ميشوند که مدت عضويت اين افراد در شوراي انتظامي نظام مهندسي سه سال است.
هدف از ايجاد اين شورا تأسيس مرجعي شبهقضايي است براي رسيدگي به شکايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خـصـوص تخـلفات حرفـهاي، انـضبـاطي و انتظاميمهندسان و کاردانهاي فني که عضو نظام مهندسي استان بوده يا داراي پروانه اشتغال هستند.
به منظور ارتباط بیشتر اعضا با فعالیت ها ، گردش کار و ظرافت هایی که مهندسان عضو سازمان در راستای انجام وظیفه قانونی خود باید بدان توجه داشته باشند و همچنین آشنایی با مراحل تشکیل و رسیدگی پرونده ها به منظور عبرت قرار دادن موضوع و پیشگیری از وقوع موارد مشابه ، از این پس به همت شورای انتظامی استان برخی از پروانده هایی که انعکاس آنها می تواند در جهت جلوگیری از بروز تخلفات مشابه انتظامی موثر باشد به همراه توضیحات لازم و مشورت های مقتضی در سایت سازمان منتشرخواهد شد.
امید است این اقدام امکان آشنایی هر چه بیشتر مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با عملکرد شورای انتظامی و نیز مواردی از شکایات طرح شده و دفاعیات اعلامی و همچنین مستندات آرای صادره را فراهم نماید و گام موثری در راستای بهتر انجام دادن وظیفه قانونی اعضای سازمان و حصول رضایت شهروندان و تامین اهداف قانون نظام مهندسی ساختمان و در نتیجه کاهش حداکثری شکایت شهروندان از همکاران محترم را در پی داشته باشد.
کلاسه 221/92
تاریخ 18/8/92
شاکی : هیئت مدیره سازمان ، مشتکی عنه : عضوسازمان قم ودارنده پروانه اشتغال با مسئولیت ناظرساختمان

عضوسازمان دررابطه کاری با مالک ساختمان به عنوان اینکه مالک با نیت احداث اضافه بنا نسبت به پروانه صادره ونقشه های مصوب تصمیم به تخلف دارد ، بادرخواست ودریافت وجه خارج ازضوابط قانونی ضمن ایجاد رابطه مالی با مالک بارعایت نکردن اطلاعیه ها واخطارهای ابلاغ شده سازمان نسبت به خدشه دارنمودن حیثیت سازمان اقدام نموده است .

پرونده این شکایت با اعتراض وتجدیدنظرخواهی مشتکی عنه به منظورصدورحکم قطعی به شورای انتظامی نظام مهندسی ارسال شده است .

یادآورمی گردد که درخواست ودریافت وجه اضافه ازضوابط قانونی علاوه برآنکه دورازشان مهندسان عضوسازمان که با پذیرش مسئولیت های سنگین حرفه ای عهده دارامورطراحی وبه ویژه نظارت پروژه ها می شوند، می باشد اصولازیبنده قشردانش آموخته جامعه نبوده ومعمولا به طرق گوناگون توسط شاکیان قابل اثبات است .شایان ذکر است که براساس قانون هرگونه دریافت وجهی ازمالک توسط ناظران ، حتی درصورت قانونی بودن نیزبایستی درراستای پرهیزازایجاد رابطه مالی بامالک (بند2-5-5محث2) توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام پذیرد .

