شوراي انتظامي ‌نظام مهندسي که يکي از ارکان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان‌ها مي‌باشد، به حکم ماده 17 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و آيين‌نامه اجرايي آن  در هر سازمان استان تشکيل مي‌شود.
اين شورا متشکل است از يک حقوق‌دان  يک قاضي دادگستري ( با معرفي رئيس کل دادگستري) و دو تا چهار مهندس خوشنام (حسب مورد) که از ميان اعضاي نظام مهندسي استان به پيشنهاد هيئت مديره و حکم رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور انتخاب مي‌شوند که مدت عضويت اين افراد در شوراي انتظامي نظام مهندسي سه سال است.
هدف از ايجاد اين شورا تأسيس مرجعي شبه‌قضايي است براي رسيدگي به شکايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خـصـوص تخـلفات حرفـه‌اي، انـضبـاطي و انتظامي‌مهندسان و کاردان‌هاي فني که عضو نظام مهندسي استان بوده يا داراي پروانه اشتغال هستند.
به منظور ارتباط بیشتر اعضا با فعالیت ها ، گردش کار و ظرافت هایی که مهندسان عضو سازمان در راستای انجام وظیفه قانونی خود باید بدان توجه داشته باشند و همچنین آشنایی با  مراحل تشکیل و  رسیدگی پرونده ها به منظور عبرت  قرار دادن موضوع و پیشگیری از وقوع موارد مشابه ،  از این پس به همت شورای انتظامی استان  برخی از پروانده هایی که  انعکاس آنها می تواند در جهت جلوگیری از بروز تخلفات مشابه انتظامی موثر باشد به همراه توضیحات لازم و مشورت های مقتضی در سایت سازمان منتشرخواهد شد.
امید است این اقدام امکان آشنایی هر چه بیشتر مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با عملکرد شورای انتظامی و نیز مواردی از شکایات طرح شده و دفاعیات اعلامی و همچنین مستندات آرای صادره را فراهم نماید و گام موثری در راستای بهتر انجام دادن وظیفه قانونی اعضای سازمان و حصول رضایت شهروندان و تامین اهداف قانون نظام مهندسی ساختمان و در نتیجه کاهش حداکثری شکایت شهروندان از همکاران محترم  را در پی داشته باشد.

 

 

 

 شاکی اظهارمی دارد مالک وسازنده ساختمان مجاور پلاک متعلق به او با تخلف از مندرجات پروانه صادره شهرداری ونقشه های مصوب پیوست آن نسبت به احداث بنا با نقشه ای دیگرومغایرباپروانه ساختمان اقدام نموده وبدین ترتیب باتضییع حقوق وی موجب زیان به پلاک مجاورپروژه رافراهم نموده است.مشتکی عنه دراین پروژه باتاخیردرتنظیم وتسلیم گزارش های مرحله ای ساختمان (مرحله فونداسیون) مورد نظارت تا پایان اسکلت وعدم اطلاع تخلفات ارتکابی مالک ساختمان به مرجع صدورپروانه وبه تبع خودداری ازانجام اقدامات بازدارنده توسط شهرداری منطقه وبه ویژه درنهایت باتنظیم تنها گزارش مرحله ای آنهم درمرحله پایان ستون ها وتسلیم به شهرداری با مضمون تاییدکارانجام شده به رغم تخلفات سازنده که به واسطه واستناد برهمین تخلفات ،کمیسیون ماده 100 شهرداری پس ازرسیدگی به موضوع اقدام به صدورحکم قلع بنایی که برخلاف مندرجات پروانه ونقشه های مصوب ساخته شده، نموده است ونهایتا فراهم کردن امکان توقف اجرای حکم کمیسیون ماده 100 شهرداری ؛ ودرمجموع با عدم انجام وظایف قانونی خود ضمن عدم رعایت مقررات ملی ساختمان موجب زیان به وی رافراهم کرده است .

باتوجه به عملکرد مشتکی عنه که بنابراقرارخودوی درجلسه رسیدگی که به رغم آنکه ساختمان موضوع شکایت براساس نقشه ای به جزنقشه مصوب وبرخلاف مندرجات پروانه ساختمانی صادره شهرداری توسط مالک ساخته شده وایشان باانجام نظارت برکاربدون اعلام گزارش تخلف مالک به شهرداری درزمان مقتضی حتی درتنها گزارش تسلیمی خود،آن هم درمرحله پایان اسکلت نسبت به تاییدفنی کاراقدام نموده است ؛ تخلف دراین عملکرداحرازگشته وباتوجه به بند های ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان به شرح زیر، براساس ماده 90 آیین نامه مجازات انتظامی تعیین گردیده است :
 ح)تعلل درتنظیم وتسلیم گزارش های مرحله ای (فونداسیون) ؛ مجازات درجه دوم وتوبیخ کتبی بادرج درپرونده عضویت درنظام مهندسی استان
ت)خودداری ازانجام اقدامات بازدارنده یااصلاحی درمورد تخلفات مالک ( ساخت برخلاف پروانه ونقشه های مصوب)با عدم اعلام بهنگام گزارش ؛ مجازات درجه سوم ومحرومیت ازاستفاده از پروانه اشتغال به مدت 3 ماه
ذ) اشتغال درحرف مهندسی موضوع قانون (تاییدفنی نقشه اجرایی)خارج ازصلاحیت مندرج درپروانه اشتغال ؛ مجازات درجه سوم ومحرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت 6 ماه
که درنهایت دراجرای مفادتبصره 1 ماده 92 آیین نامه حکم برمجازات شدیدتریعنی مجازات درجه سوم و6 ماه محرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال صادرواعلام شده است .
این حکم باعدم اعتراض وتجدید نظرخواهی طرفین پرونده درمهلت قانونی (یک ماه) ، قطعی واجرا گردیده است .

 همان طوری که پیوسته توسط این شورا تاکیدشده مهمترین وظیفه قانونی مهندسان ناظرهرپروژه ای ودرهررشته ای ؛ درصورت انطباق عملیات ساختمانی انجام شده با مندرجات پروانه ساختمانی صادره ونقشه های مصوب شهرداری درهرمرحله ازپیشرفت کار (بند2-5-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ) تنظیم گزارش  مرحله ای وتسلیم آن به مرجع صدور پروانه ودرغیراین صورت وبه ویژه ارتکاب هرگونه تخلف ساختمانی اعم از ضوابط شهرسازی ، اصول فنی ، مقررات ملی ساختمان ومهـــم ترازهمه رعایت مسایل ایمنی وحفاظت کارگاه ( مبحث 12) ، تذکر شفاهی وکتبی به مالک وبلافاصله تنظیم گزارش تخلف وتسلیم آن به مرجع صدورپروانه به منظوراقدام مقتضی(انجام اقدامات بازدارنده یااصلاحی)می باشد .شایان توجه است که دراین پرونده ناظرساختمان نه تنها درانجام وظایف قانونی خود به شرح موارد پیش گفته کوتاهی نموده بلکه فراترازآن با دخالت درکارطراحی وقبول مسئولیت آن نسبت به تایید نقشه غیرمصوب که عملیات ساختمانی برطبق آن صورت گرفته نیزاقدام نموده است که این خودبارتخلفات ارتکابی را به زیان وی سنگین ترنموده وبه ویژه آن که معمولابه استناد این گونه گزارش های تایید عملیات وپذیرش آن توسط شهرداری ها وکمیسیون های ماده 100 تشکیلی درشهرداری ، تاثیراین گونه تخلفات ناظران درقربانی نمودن قانون وگسترش دامنه عدم رعایت قوانین فنی وشهرسازی محرز است .
                                                                                     

شورای انتظامی استان قم